أكد عضو بـ«اتحاد الصناعات» أن هناك 28 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا ستقود طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمار في هذه القطاعات من خلال توفير بيئة ملائمة ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين كما أن هذه الطفرة الاقتصادية المرتقبة ستعزز من مكانة مصر في السوق الإقليمي والدولي مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية مع دول أخرى ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية إعادة إحياء الصناعات المصرية

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاعات الصناعية الـ28 تغطي معظم الأنشطة الواعدة في مصر، وأشار إلى أن إعادة إحياء الصناعات القديمة والتركيز على التوسع في الصناعات التصديرية يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، فالصناعات التصديرية تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مما يعزز من فرص العمل ويدعم الناتج المحلي الإجمالي.

فرص تعزيز الصادرات المصرية

أضاف البهي، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز صادراتها، خاصة مع الحديث عن تهدئة محتملة في غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، مما يفتح أبوابًا جديدة أمام المنتجات المصرية في أسواق مجاورة وواعدة، هذا التوجه يتطلب استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعاون مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الوضع الاقتصادي.

دعم الصناعات المحلية

أوضح البهي أن الدولة بدأت العمل على توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجمعات صناعية متخصصة بالمحافظات المختلفة، وأشار إلى أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث شهدنا خلال أزمة كورونا وما تبعها من اضطرابات لوجستية عالمية، أهمية هذا التوجه، وقد تحرك اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية نحو تشبيك المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية، بدعم مباشر من الدولة وتيسيرات تمويلية ملحوظة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي في مصر.