حكمت محكمة المنيا على موظف بالسجن المشدد بعد أن أثبتت التحقيقات أنه اختلس قائمة منقولات زوجية تعود لأحد المواطنين حيث أثار هذا الحادث ضجة كبيرة في المنطقة وأصبح حديث الجميع في المجتمع المحلي فقد تم القبض على الموظف بعد تلقي بلاغ من الزوج المتضرر الذي اكتشف اختفاء القائمة التي تحتوي على أثاث ومقتنيات مهمة مما أدى إلى تداعيات قانونية كبيرة وقد أشار المحامون إلى أن هذا النوع من الجرائم يعكس غياب الأمانة ويستدعي إجراءات صارمة لحماية حقوق المواطنين في المستقبل.

حكم بالسجن المشدد لمتهم بالاختلاس والتزوير في المنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم، المتهم "محمد ع. ح" البالغ من العمر 32 عامًا، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المحرر المزور الذي تم ضبطه بحوزته، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. جاءت هذه العقوبة نتيجة لاختلاس أوراق رسمية تتعلق بقائمة المنقولات الزوجية في الدعوى رقم 1086 لسنة 2021، والتي كان قد تسلمها كجزء من مرفقات القضية، إلا أنه قام باختلاسها بالتعاون مع موظف عام مجهول، مما أدى إلى وقوع جريمة تزوير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة الاختلاس.

تفاصيل الجريمة والإجراءات القانونية

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، حيث تم إصدار الحكم بعد الاطلاع على أمر الإحالة. وقد تضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوى المدنية، مع إلزام رافعها بالمصاريف، مما يعكس حرص المحكمة على تطبيق القانون بصرامة، خاصة في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

إحالة المتهم للمحاكمة

في عام 2022، قام المتهم بالتعاون مع الموظف العام المجهول، باختلاس الأوراق الرسمية، والتي كان من المفترض أن يحفظها بأمان. وقد قام المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات بشكل صارم، وذلك لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المخالفين للقانون.