في ظل انتشار الأخبار والتقارير حول صانع محتوى يدعي شراء العملات الأجنبية من الأجانب بأسعار أقل من السوق بدأت تتصاعد التساؤلات حول مصداقية هذه الادعاءات حيث أكد مصدر أمنى موثوق أنه لا توجد أي دلائل تدعم هذه المزاعم وأن عمليات شراء العملات تتطلب الالتزام بالقوانين المحلية والدولية كما أشار المصدر إلى ضرورة توخي الحذر من المعلومات المضللة التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين وتؤدي إلى خسائر كبيرة في السوق لذلك ينصح الجميع بالتحقق من المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي خطوة في مجال تداول العملات الأجنبية.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة ادعاء شراء العملات الأجنبية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مثيرة حول ادعاء أحد صناع المحتوى بشأن شراء العملات الأجنبية بأسعار أقل من السعر الرسمي، حيث أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الوزارة للتدخل لتوضيح الحقائق.

ادعاءات غير صحيحة وتصحيح المعلومات

وفقاً لمصدر أمني، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه صانع المحتوى أنه قام بشراء العملات الأجنبية من المسافرين الأجانب بأسعار أقل في أحد الموانئ الجوية، مستغلاً مشكلة في الاتصالات والخدمات البنكية نتيجة حريق سنترال رمسيس، لكن الفحص الدقيق أوضح أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد التحقيقات، تم تحديد هوية القائم على نشر هذا المحتوى، والذي يقيم في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبمواجهته، اعترف بأنه قام بنشر هذه المعلومات بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مادية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور، مما يعكس حرص وزارة الداخلية على حماية المجتمع من المعلومات المضللة والاحتيال.

بهذه الطريقة، تظل وزارة الداخلية في مقدمة الجهود الرامية إلى تأمين المعلومات والتصدي للأخبار الكاذبة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.