أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاعتراض على 8 مواد من التشريعات يعكس جدية البرلمان والرئاسة في معالجة القضايا المهمة التي تهم المجتمع وتضمن حقوق الأفراد حيث يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع القانونية وتعزيز الحريات الأساسية مما يسهم في بناء نظام قانوني أكثر عدلاً وشفافية ويعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع مطالب الشعب ويعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
التعديلات القانونية: خطوة نحو تعزيز العدالة
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاعتراض الرئاسي على ثمانية مواد فقط من أكثر من 500 مادة بالقانون يعكس أن الملاحظات الواردة تعتبر طفيفة، وتهدف إلى تعزيز العدالة المنصفة، وأكد أن هذا الأمر يُعتبر إيجابيًا يُحسب لكل من البرلمان ومؤسسة الرئاسة، حيث يُظهر التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق مصلحة الوطن.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أضاف شيحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب مؤسسات عديدة مثل نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، مما يعكس شمولية الحوار والتعاون الوطني في صياغة القانون، ويُظهر التزام الجميع بتحقيق العدالة والمساواة.
كما أكد شيحة أن الحكمة تقتضي إدخال التعديلات في هذه المرحلة قبل تنفيذ القانون، حتى يكون تطبيقه متوافقًا مع متطلبات العدالة وضمانات حقوق المواطنين، معتبرًا أن ذلك يعزز الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة بشكل عام، وأشار إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف لا يُعتبر خلافًا بل يعكس شراكة مسؤولة تهدف إلى صياغة قانونية تحقق الصالح العام وتحمي حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات