تعتبر أزمة الإغلاق الحكومي في أمريكا من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي حيث تشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يفقد الاقتصاد الأمريكي نحو 1% من الناتج الفصلي مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط على الأسواق المالية ويعطل الخدمات الحكومية الأساسية مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء ويجعل من الضروري البحث عن حلول سريعة وفعالة لإنهاء هذه الأزمة وتحقيق استقرار اقتصادي يضمن النمو المستدام في المستقبل القريب.

تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: تحذيرات من أستاذ الاقتصاد

حذر الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، من العواقب الوخيمة للإغلاق الحكومي الذي بدأ في الولايات المتحدة مطلع أكتوبر 2025، ويعود السبب إلى الفشل في تمرير الموازنة الجديدة نتيجة الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج الرعاية الصحية والإنفاق العام، ويعتبر هذا الإغلاق أداة ضغط سياسية متكررة، إلا أن تأثيراته الاقتصادية هذه المرة تبدو أكثر عمقًا وشمولًا.

الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي
الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو – صورة أرشيفية

في تصريحات له، أشار الإدريسي إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إما توقفوا عن العمل أو استمروا دون أجور، مما يقلص القوة الشرائية ويضغط على الاستهلاك المحلي، كما أن تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس تشير إلى خسائر يومية تصل إلى 400 مليون دولار، مع شلل في عقود الشركات المتعاملة مع الحكومة الفيدرالية، وهذا يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي.

الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي – صورة أرشيفية

وأضاف أن كل أسبوع من الإغلاق يمكن أن يفقد الاقتصاد الأمريكي نحو 0.15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تصل الخسائر إلى 1% إذا استمرت الأزمة لشهر كامل، مما سيكون له تأثير كبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما تأثرت الأسواق بشكل مباشر، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وصعدت أسعار الذهب، بينما تعرض الدولار لضغوط أمام الين واليورو، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

وأكد الإدريسي أن استمرار الإغلاق يعطل إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في حالة من الضبابية، ويهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحل المؤقت المعتاد يتمثل في إقرار تمويل قصير الأجل لتفادي الانهيار الكامل، لكن إذا استمرت الأزمة دون إصلاح تشريعي، فإن الاقتصاد الأمريكي سيظل رهينة للصراعات السياسية بين الحزبين.