عقد وزيرا الصحة والتعليم العالي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة لتوحيد وتنسيق الرؤى بين المستشفيات حيث تم مناقشة العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الكوادر الطبية والتعليمية كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية مما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة في المجتمع بشكل عام.

تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أهمية التعاون والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث يسعى الجميع لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد على ضرورة التنسيق بين مديري المديريات الصحية بالمحافظات ورؤساء الجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية.

الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة، الذي تم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم توحيد الرؤى بين المستشفيات التابعة للوزارتين، ويأتي هذا الاجتماع وفقًا لقرار وزيري الصحة والتعليم العالي رقم 1784 لسنة 2025، والذي ينص على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين جميع الجهات العاملة في مجال الخدمات الصحية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

أهمية البرامج التدريبية المشتركة

أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أهمية التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، مما يضمن تحقيق أقصى منفعة عامة، وأكد على أن المنظومتين متكاملتان، داعياً إلى دمج وتحسين إمكانات الوزارتين لتحقيق أفضل استفادة ممكنة، واستشهد بنجاح هذا التعاون في مواجهة الأزمات الصحية، كما أكد على ضرورة التنسيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لضمان اشتراك المستشفيات الجامعية بشكل فعال في منظومة التأمين الصحي الشامل.

في هذا السياق، تناول الاجتماع عدة موضوعات مهمة، منها ملف الشراء الموحد والتعاون في المشروع القومي لرعاية مصر، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون في مجالات التدريب ودور المستشفيات الجامعية في ملف السكان ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبياً، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية وصحية أفضل للمواطنين.