أعلنت المشاط عن منح وقروض تصل إلى 4 مليارات يورو من فرنسا خلال خمس سنوات لدعم مشروعات التنمية في مصر هذه الخطوة تعكس التزام فرنسا بمساندة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد حيث ستسهم هذه التمويلات في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة تشمل التعليم والصحة والطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل للشباب المصري هذه المبادرة تمثل بداية جديدة نحو شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الطرفين وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

حجم التعاون بين مصر وفرنسا

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا يصل إلى نحو 4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتضمن هذا التمويل مزيجًا من المنح والقروض الميسرة، والتي سيتم توجيهها نحو مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والتنمية البشرية، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير الفرنسي، أكدت المشاط أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وهي تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها المستثمرون الفرنسيون في السوق المصري، حيث توفر هذه الاستثمارات أكثر من 180 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

العلاقات المتكاملة بين مصر وفرنسا

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا ليست مقتصرة فقط على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى شراكة سياسية وتنموية متكاملة، حيث تعكس هذه الروابط المتينة بين البلدين حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.