وزير الزراعة يستعرض مستجدات مشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء

يتابع وزير الزراعة الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين في المنطقة ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في سيناء من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المزروعة مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد كما يسعى الوزير إلى متابعة كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.

اجتماع موسع لمتابعة مشروع تطوير الزراعة في سيناء

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، الذي يتم تمويله من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث بدأ اللقاء بتوجيه الشكر للقوات المسلحة المصرية على تعاونها الفعال في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تعمير "أرض الفيروز"، وجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين، من خلال ربطها بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية.

أهداف التنمية الزراعية المستدامة

ناقش الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية، المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية في سيناء، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن تحسين الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من الأسر المصرية في المنطقة، حيث أوضح الوزير أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا وأبناء سيناء، مما يسهم في خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات.

دعم تنفيذ المشروعات الزراعية

شدد فاروق على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمام المنتفعين، موجهًا بتوفير الدعم الكامل لهذه التجمعات، كما وجه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء، وفي سياق متصل، استمع الحضور إلى عرض تقديمي مفصل عن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، حيث سلط العرض الضوء على الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، ورؤية الوزارة الاستراتيجية للاستغلال الأمثل لباقي حصيلة القرض المخصص للمشروع، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة مضافة واستدامة للموارد والأهداف التنموية المرجوة.

بفضل هذه الجهود، فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية بسيناء، الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان، حيث توفر الوزارة كافة الخدمات التنموية والإرشادية، بالإضافة إلى المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.