قامت وزارة الداخلية بتوجيه ضربات أمنية قوية تستهدف مافيا الاتجار بالدولار في مختلف المحافظات حيث تم ضبط كميات كبيرة من العملة الأجنبية في عمليات مداهمة منسقة أسفرت عن القبض على العديد من المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية وقد بلغت قيمة المضبوطات نحو 11 مليون جنيه مما يعكس الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتساهم في زعزعة استقرار السوق المالي كما تعمل الوزارة على تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تكثيف الحملات ورفع مستوى الوعي بين المواطنين حول مخاطر الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.

جهود الأمن العام في مكافحة جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته الفعالة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها المالية حوالي 11 مليون جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

إجراءات قانونية ضد المتورطين

أوضحت وزارة الداخلية في بيانها اليوم الخميس، أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه القضايا، حيث تعكس هذه الخطوات العزم القوي على مواصلة الحملات الأمنية لمكافحة الجرائم المالية، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للنظام المالي في البلاد، كما أن الوزارة تلتزم بتعزيز جهودها لمواجهة الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.

استراتيجية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني

تأتي هذه العمليات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الوزارة للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، حيث تسعى الأجهزة الأمنية لتحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، نظرًا لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، مما يتطلب مواجهة حازمة لوقف الأنشطة غير القانونية، من خلال الضربات الأمنية المستمرة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.