رفضها خطيبة ابنها تحول إلى جريمة انتهت بحبس المتهم بعد أن نشرت تفاصيل الحادثة عبر فيسبوك مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع حيث اعتبرت العديد من التعليقات أن تصرفات الأم كانت مفرطة بينما رأى آخرون أن حماية مشاعر الأبناء أمر ضروري في بعض الحالات وأكدت المحكمة أن القوانين يجب أن تحمي الأفراد من الأذى النفسي الناتج عن مثل هذه المواقف الاجتماعية المعقدة مما يسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية وكيف يمكن أن تتحول الأمور البسيطة إلى قضايا قانونية معقدة.

الحكم على ربة منزل بتهمة التشهير عبر الإنترنت

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس ربة منزل لمدة شهر مع الشغل، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة سب وقذف والتشهير بمدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قامت المتهمة بنشر معلومات وبيانات غير صحيحة أدت إلى الإضرار بالمجني عليها ماديًا وأدبيًا، كما تسببت في إيذائها نفسيًا بين أقرانها.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى منتصف عام 2023، حيث قامت المجني عليها بتحرير بلاغ أمام مباحث مكافحة جرائم الإنترنت في مايو من نفس العام، تتهم فيه مجهولًا بإنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" تتضمن صورًا لها ومنشورات مسيئة، بالإضافة إلى عبارات خادشة للحياء. وقد فوجئت المجني عليها بإحدى قريباتها ترسل لها تلك المنشورات لتحذيرها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منشئ الصفحة.

وأكدت المجني عليها في بلاغها أنها تعرضت لتشويه صورتها في مناسبات عائلية خاصة، حيث استخدمت صورها في سياقات غير لائقة، مما جعلها تشعر بالقلق والخوف من تأثير ذلك على سمعتها. وأشارت إلى أنها لا تعرف كيف تم الوصول إلى تلك الصور واستخدامها بهذه الطريقة، مما دفعها إلى المطالبة بتقديم الجاني للعدالة.

التحقيقات والاعترافات

بعد تكثيف البحث والتحري، توصلت الجهات المعنية إلى أن منشأ الصفحة هو والدة خطيب المجني عليها، التي كانت تسعى للانتقام منها بسبب عدم موافقتها على إتمام الزيجة. وبسبب فشل محاولاتها في إقناع ابنها بفسخ الخطبة، قررت اللجوء إلى هذه الوسيلة المشينة لتشويه سمعة المجني عليها. وقد اعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها خلال التحقيقات، مما أدى إلى إحالتها للمحاكمة الجنائية، ليصدر الحكم المتقدم بحقها.