بدأت جلسة مجلس النواب بمناقشة تقرير اللجنة العامة الذي يتعلق باعتراض رئيس الجمهورية على بعض المواد في قانون الإجراءات الجنائية حيث يسعى النواب إلى دراسة الاعتراضات بعناية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة تطبيق القانون بشكل فعال وفي هذا السياق يتبادل الأعضاء الآراء حول أهمية تحديث القوانين لتتماشى مع التطورات الحديثة وتلبية احتياجات المجتمع مما يعكس التزامهم بدورهم الرقابي والتشريعي في تعزيز العدالة والشفافية في النظام القانوني الوطني.

تقرير مجلس النواب حول اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث قام المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بعرض تفاصيل هذا التقرير الذي يعتبر سابقة برلمانية مهمة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، إذ يعكس حرص رئيس الجمهورية على تحقيق توازن بين العدالة الجنائية وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع التأكيد على ضرورة عدم وجود أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

أهمية الاعتراض الرئاسي

أوضح المستشار أحمد سعد الدين أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض تعكس نهجًا سياسيًا يركز على الانحياز لدولة القانون، ويظهر أن الدولة بجميع مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وشامل، وقد نال مشروع قانون الإجراءات الجنائية اهتمامًا كبيرًا من المجلس ولجانه المختصة، حيث مر بمراحل عديدة من الدراسة المستفيضة، مما يعكس التزام المجلس بتطبيق مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

المناقشات مع الحكومة

أشار المستشار أحمد سعد الدين إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ناقشت مع الحكومة، في اجتماعها الأخير، المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، حيث تم توضيح رؤية الحكومة بشأن هذه المواد. وقد رفضت الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، العديد من الاعتراضات التي قدمها الرئيس، بما في ذلك اعتراضه على نص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التأكيد على أن الحالات التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل يجب أن تظل مفتوحة، نظرًا لتغير الظروف.

في الختام، أعلن المستشار أحمد سعد الدين موافقة اللجنة العامة على الاعتراض المقدم من الرئيس بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع توصية بدراسة الأسباب والمبررات لكل مادة محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة، مما يعكس التزام مجلس النواب بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة.