تسعى وزارة الحرب الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جادة للحد من تسريب المعلومات الحساسة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد تتضمن هذه الإجراءات غير المسبوقة تعزيز الأنظمة الأمنية والتقنية المستخدمة لحماية البيانات الحيوية بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المعلومات بشكل آمن مما يساهم في تعزيز الأمان القومي ويعكس التزام الحكومة بحماية أسرار الدولة الحيوية ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في الأنظمة العسكرية وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بتسريب المعلومات.

إجراءات جديدة من البنتاجون للحد من تسريب المعلومات

تستعد وزارة الحرب الأمريكية، المعروفة بـ “البنتاجون”، لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة للحد من إفشاء المعلومات والمعارضة الداخلية، حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن تفاصيل هذه الخطوات الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز السيطرة على الوزارة ومنع تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، ويقودها وزير الحرب، بيت هيجسيث.

اتفاقيات صارمة واختبارات كشف كذب عشوائية

تشمل الإجراءات المقترحة فرض اتفاقيات صارمة لعدم الإفشاء وإجراء اختبارات كشف كذب عشوائية لآلاف العسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين مع الوزارة، حيث تلزم مسودة مذكرة أعدها نائب وزير الحرب، ستيف فاينبرج، جميع أفراد الخدمة العسكرية والموظفين بتوقيع اتفاقيات تمنعهم من الكشف عن أي معلومات غير علنية دون الحصول على موافقة مسبقة، يقدر عدد هؤلاء الأشخاص بأكثر من خمسة آلاف فرد، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير داخل المؤسسة العسكرية.

تحذيرات من ترهيب القوى العاملة

سلطت “واشنطن بوست” الضوء على تحذيرات مسؤولين سابقين ومحامين مختصين في شؤون الأمن القومي، الذين أبدوا قلقهم من أن هذه الإجراءات قد تستهدف بالأساس ترهيب القوى العاملة وضمان ولائها لإدارة ترامب، بدلاً من التصدي للتجسس الأجنبي، حيث وصف المحامي مارك زايد الخطة بأنها محاولة لتخويف العاملين والسيطرة عليهم، متسائلاً عن سبب اللجوء المفاجئ لاختبارات الكذب واتفاقيات الصمت الواسعة، كما جاءت هذه الإجراءات بعد إيقاف البيت الأبيض برنامجًا مشابهًا في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف حول الشفافية وحرية الإعلام في البنتاجون.