وكيل لجنة حقوق الإنسان في النواب يدعو إلى الإسراع في تطبيق الإجراءات الجنائية تلبية لانتظارات المحبوسين

طالب وكيل حقوق النواب بسرعة تطبيق الإجراءات الجنائية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العديد من المحبوسين الذين ينتظرون الفرج بفارغ الصبر حيث إن تأخير تنفيذ هذه الإجراءات يؤثر سلباً على حياتهم ويزيد من معاناتهم كما أن تطبيق القوانين بشكل عادل وسريع يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي ويضمن حقوقهم الأساسية لذا فإن الاهتمام بهذه القضايا يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق العدالة المنشودة وضمان حقوق الإنسان في المجتمع بشكل عام.

انتقادات حادة من الدكتور أيمن أبوالعلا لوزير العدل

وجه الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، انتقادات شديدة لوزير العدل خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الخميس، حيث أبدى استغرابه من تراجع الوزير عن اعتراضاته التي أبدىها أمام اللجنة العامة في اليوم السابق، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يتغير موقف وزير العدل بهذه السرعة، وتساءل عن سبب هذا التغيير المفاجئ، مما يعكس أهمية الشفافية في مناقشات القوانين.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشار أبوالعلا إلى أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رحب بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذا حق دستوري، وأكد أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تدعم أي تعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الإجرائية وحماية حقوق الإنسان، كما أعرب عن رفضه لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد إصداره، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصداره لأجل المحبوسين احتياطيًا الذين ينتظرون هذا القانون.

ضرورة وجود محامٍ أثناء التحقيقات

أكد أبوالعلا على أهمية وجود محامٍ مع المتهمين أثناء أي تحقيق أو استجواب، سواء أمام القاضي أو مأمور الضبط أو النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التغيير يجب أن يبدأ بالمادة 64 من القانون، وأوضح أن الحكومة لم تستجب لمطالبهم بشأن بدائل الحبس الاحتياطي مثل الأسورة أو الهواتف المحمولة، بحجة عدم الاستعداد، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الأمور لضمان حقوق المتهمين.

إن هذه النقاشات تعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في التشريعات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، مما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية.