أكد وزير الشؤون النيابية أن ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز حقوقهم حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية بما يضمن عدم إطالة أمد التقاضي ويعزز من الشفافية والمساءلة في النظام القضائي كما أن هذه الملاحظات تشير إلى التزام القيادة السياسية بتحسين البيئة القانونية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ويعزز من الثقة في المؤسسات الحكومية الأمر الذي يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.

تعزيز حقوق المواطن المصري من خلال قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الاعتراضات التي أبدى رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتعزيز الحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع، مما يعكس رؤية شاملة نحو تحسين البيئة القانونية.

جلسات برلمانية تتسم بالديمقراطية والجدية

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الرميحي عبر قناة إكسترا نيوز، أن الملاحظات التي تم تقديمها طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يدل على دقة وحدود الاعتراض، حيث تم عقد جلسات برلمانية اتسمت بالجدية والديمقراطية، تم خلالها الاستماع إلى جميع وجهات النظر ومناقشة التفاصيل بدقة، مما يعكس حرص البرلمان على تحقيق الشفافية والمشاركة الفعالة.

خطوة نحو الممارسات الديمقراطية

وأشار الوزير إلى أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة العامة، حيث تم الموافقة على اعتراضات الرئيس وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، مما يعد خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية في التشريع، ويعكس التعاون بين السلطات في إطار الدستور، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويؤكد على أهمية تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية.