بعد تصاعد الاحتجاجات في المغرب، أكد رئيس وزراء المغرب استعداد الحكومة للحوار مع المحتجين والاستماع لمطالبهم المشروعة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، ويأتي هذا التصريح في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، كما أن الحوار يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشعب المغربي، مما يعكس التزام الحكومة بالعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
الحكومة المغربية تستجيب لمطالب الشباب المحتجين
أعلن رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، عن استعداد الحكومة للحوار والنقاش مع الشباب المحتجين، مؤكدًا تجاوبها مع مطالبهم المجتمعية، وذلك في اليوم السادس من احتجاجات حركة «الجيل زد 212» التي شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل الشباب الذين يسعون للتغيير وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يعد هذا الحوار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تفاعل الحكومة مع المطالب الشعبية
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بالتفاعل مع المطالب عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، مشيدًا برد فعل قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي أسفرت عن ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا في المجتمع، كما أكد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن الاحتجاجات شهدت مشاركة واسعة للقاصرين، حيث وصلت أحيانًا إلى 100% من المجموعات المشاركة.
دعوات للعدالة الاجتماعية
كانت حركة «الجيل زد 212» قد دعت إلى احتجاجات سلمية منذ السبت الماضي، للمطالبة بمحاربة الفساد وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم بدل الاستثمار في البنية التحتية الرياضية استعدادًا لكأس إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030، إلا أن الشرطة واجهت الاحتجاجات بالعنف والاعتقال، مما أدى إلى تحولها إلى أعمال شغب في عدة مناطق مثل وجدة والقنيطرة وإنزكان، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى حوار جاد يضمن حقوق الشباب ويعزز من استقرار المجتمع المغربي.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات