أستاذ قانون دستوري يؤكد أن الرئيس أعاد ثمانية مواد من قانون الإجراءات الجنائية بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد في مواجهة أي انتهاكات محتملة كما أن إعادة النظر في هذه المواد يعكس أهمية الإصلاحات القانونية في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ويعبر عن رغبة الحكومة في تحسين البيئة القانونية وضمان حقوق الإنسان مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع.
رئيس الجمهورية يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 123 من الدستور، حين أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب معترضًا على 8 مواد، وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطن وحرياته، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتحسين الوضع القانوني في البلاد.
اعتراضات الرئيس على بعض المواد
وأوضح «خضر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن رئيس الجمهورية اعترض على بعض المواد التي لم تراعِ بشكل كامل حقوق المواطنين، ومن بينها المادة الخاصة بحرمة المساكن، حيث طالب بتحديد مفهوم «الخطر» بشكل واضح حتى لا يُترك فضفاضًا، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لصالح المواطن، مما يساهم في تعزيز الأمان القانوني.
أهمية جاهزية البنية التكنولوجية
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الرئيس طالب أيضًا بتأجيل نفاذ القانون لحين جاهزية البنية التكنولوجية للمحاكم، مشيرًا إلى أن مصر بها 280 محكمة تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية كاملة قبل التطبيق، وذلك حتى يكون التنفيذ واقعيًا وموحدًا على مستوى الدولة، وأكد أن اعتراض الرئيس على ثماني مواد من أصل 554 مادة يعني نسبة 1.4% فقط، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي بذله البرلمان في إعداد القانون، لكنه في الوقت نفسه يوضح حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالحقوق العامة وضمان التطبيق السليم.
خلاصة
إن الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية تعكس حرص الدولة على حقوق المواطن، وتظهر أهمية تجهيز البنية التحتية القانونية بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية، مما يجعل المستقبل القانوني أكثر أمانًا وفاعلية.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات