في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وجه رئيس الوزراء «مدبولي» بإسراع الخُطى للانتهاء من مشروعات برنامج الطروحات الحكومية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تُعتبر هذه المشروعات جزءاً أساسياً من الاستراتيجية العامة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول الحكومية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المرجوة في تطوير القطاعات الحيوية، ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

متابعة رئيس الوزراء لموقف برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الخميس في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرهم من الوزراء المعنيين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

تسريع خطوات الطروحات الحكومية

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإسراع في تنفيذ عددٍ من المشروعات المتفق عليها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض موقف عددٍ من الشركات التي يجري الانتهاء من إجراءات طرحها، مما يعكس الاهتمام الكبير من الحكومة بتعزيز الشفافية ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

استعراض شامل لمشروعات متعددة

كما تناول الاجتماع الموقف النهائي لطرح بعض المشروعات في قطاعات متعددة، تشمل الاتصالات، البنوك، البتروكيماويات، الأدوية، التعدين، البترول، الغاز، السياحة، المطارات، والقطاع العقاري، مما يدل على التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة، وأيضًا تم استعراض إجراءات طرح عددٍ من شركات القوات المسلحة، مثل الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بهذا، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال برامج الطروحات الحكومية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.