في عام 2025 قرر البنك المركزي للمرة الرابعة خفض أسعار الفائدة مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء هذا القرار الاقتصادي المهم تتعلق هذه الأسباب بالتحفيز الاقتصادي حيث يسعى البنك إلى تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات المحلية وتشجيع المستهلكين على الاقتراض وبالتالي دعم السوق المحلية كما أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويعزز من قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق الاستقرار المالي مما يجعل هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية العامة وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.

قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، حيث تقرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 21.50%، ويعكس هذا القرار التقييم الدقيق لآخر تطورات التضخم وتوقعاته.

أسباب تخفيض أسعار الفائدة

وبحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، فإن تخفيض أسعار الفائدة جاء استجابة لمؤشرات تعافي النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، حيث تواصل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تطبيق سياسات نقدية أكثر مرونة، مما يعكس الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، وعلى مستوى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط استقراراً نسبياً، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات طفيفة، ومع ذلك تظل المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية والشكوك المرتبطة بالسياسات التجارية.

وعلى الصعيد المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً، حيث تسارع إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.8% في الربع السابق، مع توقعات بأن يظل النمو مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتجارة، ورغم ذلك، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستبقى محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.

توقعات التضخم

وفي ضوء التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن التضخم قد يتراجع ليصل إلى ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق، ومع استمرار التوجه النزولي للتضخم، يُتوقع أن يسجل متوسط التضخم العام حوالي 14% في عام 2025، مما يقترب من المستهدف الذي حدده البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار المحددة إدارياً والتوترات الجيوسياسية، لذا فإن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي بناءً على البيانات المتاحة، مع التركيز على استقرار الأسعار ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع، لتحقيق مستهدفه البالغ 7% في الربع الرابع من عام 2026.