عيار 21 يسجل 5175 جنيهًا.. الشعبة لـ«إقرأ نيوز»: خفض الفائدة لا يعد شيئًا أمام ارتفاع أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ عيار 21 نحو 5175 جنيهًا مما يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية على أسعار المعادن النفيسة بينما تشير الشعبة إلى أن خفض الفائدة لا يتجاوز فنجان ماء في بحر من التحديات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين حيث يبقى الذهب ملاذًا آمنًا في ظل هذه الظروف المتقلبة مما يجعله خيارًا مثاليًا للادخار والاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تتطلب وعيًا أكبر من قبل الأفراد الراغبين في حماية أموالهم من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة.

قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة

في خطوة جديدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، حيث تم خفضها بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر الإيداع إلى 21.00%، وسعر الإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.

تأثير القرار على الاقتصاد وسوق الذهب

يأتي هذا القرار في ظل تقييم شامل من البنك المركزي لأحدث مؤشرات التضخم وتوقعاته المستقبلية، وذلك في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية واضطرابات الأسواق الدولية، والتي أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات بما في ذلك سوق الذهب. وقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالصعود الحاد في الأسعار العالمية. وحسبما أفاد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فقد سجل سعر الذهب اليوم الخميس 2-10-2025 المستويات التالية:

الآثار المحتملة على أسعار الذهب

وأوضح المنيب أن موجة الصعود الحالية في أسعار الذهب تعود بشكل رئيسي إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وليست نتيجة عوامل محلية فقط. كما أشار إلى أن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير كبير أو مباشر على أسعار الذهب في الوقت الراهن، نظرًا لقوة العوامل العالمية التي تتحكم في اتجاهات أسعار الذهب.

وفي سياق ذلك، أوضح المنيب أن النظرية الاقتصادية التقليدية تفترض أن خفض الفائدة يدفع المستثمرين والمدخرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره، إلا أنه أضاف أن تأثير قرار خفض الفائدة محليًا في ظل الزيادات العنيفة لأسعار الذهب عالميًا، نتيجة مشكلات الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار، لا يتجاوز تأثير فنجان ماء يُلقى في البحر.

واختتم المنيب تصريحاته مؤكدًا أن السوق المحلية باتت تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، وأن أي تحركات محلية في السياسة النقدية، رغم أهميتها، أصبحت ذات تأثير محدود على أسعار الذهب في ظل الظروف الدولية الراهنة.