في حديث خاص لرئيس القومي لدراسات الشرق الأوسط تكشف الأسرار حول الصراع الدائر حول الممرات البحرية وأهميتها الاستراتيجية حيث يعتبر هذا الصراع محورا أساسيا في العلاقات الدولية ويؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية والأمن الإقليمي كما أن السيطرة على هذه الممرات تعكس القوة والنفوذ للدول المتنافسة مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة ويسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول المعنية في ظل هذه التوترات المستمرة.

الهيمنة على الممرات البحرية: صراع القوى الكبرى

في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، يبرز دور الممرات البحرية الدولية، وخاصة قناة السويس، كعنصر حاسم في استراتيجية القوى الكبرى، حيث يشير الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور طارق عبدالعظيم إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للسيطرة على مسارات التجارة الدولية، مما يعكس رغبتها في تعزيز نفوذها في الساحة العالمية، وتأتي هذه المحاولات في وقت يتزايد فيه النفوذ الصيني عبر مبادرة "الحزام والطريق"، التي تهدف إلى ربط الصين بمناطق مثل شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا.

التنافس الأمريكي الصيني في الممرات البحرية

تتجلى المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في التحكم بالممرات التجارية والملاحية، حيث تسعى واشنطن إلى تقليل النفوذ الصيني من خلال السيطرة على إمدادات الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى تقييد وصول الصين إلى الأسواق العالمية، وهذا يشمل السيطرة على ممرات استراتيجية مثل مضيق جبل طارق، وباب المندب، ومضيق هرمز، وقناة بنما، وقناة السويس، مما يعزز من موقع الولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي.

مشروع الممر الاقتصادي: تحديات جديدة

في ضوء التغيرات العالمية، أعلن ترامب عن مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو مشروع يُعتبر تهديدًا لمصالح الدول العربية وأوروبا، حيث يتضمن إعادة توزيع موازين التجارة العالمية بطريقة قد تؤثر سلبًا على الدول التي كانت تعتبر مراكز رئيسية في حركة التجارة الدولية، مما يتطلب من هذه الدول اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية.

إن هذا الصراع على الممرات البحرية يُظهر كيف أن القوى الكبرى تُعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية، ويدعو لمزيد من الانتباه إلى تأثير هذه التحولات على الاقتصاد العالمي.