أكد رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة أن الحكومة ملتزمة تمامًا بالدفاع عن حقوقنا المائية والتي تعد من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين والتنمية المستدامة للبلاد وأوضح أن التحديات التي تواجهنا في هذا المجال تتطلب تضافر الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة وحماية مواردنا المائية من أي اعتداءات أو انتهاكات وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول المجاورة لضمان حقوقنا المائية وتعزيز الأمن المائي في المنطقة كما شدد على أن الحكومة لن تتراجع عن موقفها الثابت في هذا السياق وسنواصل العمل بكل قوة للحفاظ على حقوقنا المائية وتحقيق العدالة المائية للمواطنين.

مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وتعارض الإدارة الأحادية لسد النهضة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تؤيد جهود التنمية في دول حوض النيل، لكن في الوقت نفسه تعارض الإدارة الأحادية لسد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤخرًا في السودان بسبب تصريف المياه من إثيوبيا يبرز المخاطر الناتجة عن هذه الإدارة غير التعاونية، حيث يمكن أن تؤدي إلى أزمات مائية تؤثر على الدول المجاورة.

ضرورة اتفاقية ملزمة لتشغيل سد النهضة

أوضح مدبولي أن القوانين الدولية تنظم إدارة الأنهار العابرة للحدود، مؤكدًا أن مصر تدعم تنمية إثيوبيا، ولكن بشرط ألا تؤثر هذه التنمية على مصالح الدول الأخرى، كما شدد على أن مصر لن تتراجع عن الدفاع عن حقوقها المائية، مطالبًا بضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة لتنظيم تشغيل سد النهضة، بحيث تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.

تعزيز الإنتاجية الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

في سياق آخر، تحدث مدبولي عن جهود مصر لزيادة الإنتاجية الزراعية بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أشار إلى أن البحث العلمي قد ساهم في استنباط أصناف جديدة من البذور، خاصةً لمحاصيل استراتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر، مضيفًا أن التعاون مع مراكز البحوث الزراعية يعزز من إنتاجية هذه المحاصيل، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي في البلاد.