أعلن وزير المالية أن شركات تابعة لجهات سيادية قامت بسداد 16.4 مليار جنيه كضرائب للدولة مما يعكس التزام هذه الشركات بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة كما يساهم هذا المبلغ الكبير في تحقيق الأهداف المالية للدولة ويعكس الشفافية المالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة في البلاد.

تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، بالإضافة إلى بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة جاهدة لبناء اقتصاد تنافسي يعزز من قدرة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية، وتوفير فرص العمل لشبابنا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص

وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي يهدف إلى تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين جميع الجهات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، حيث يسعى القانون إلى منع أي تشوهات ضريبية قد تنجم عن الامتيازات الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية، لضمان تحقيق المنافسة العادلة في السوق.

الإيرادات الضريبية وأولويات الموازنة

وأشار الوزير إلى توجيه الإيرادات الإضافية نحو أولويات الموازنة، خاصة برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحًا أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 بلغ 67.4 مليار جنيه، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، كما سددت الشركات التابعة للجهات السيادية ضرائب تقدر بـ 16.4 مليار جنيه، وهناك 134 جهة حكومية مستحقة عليها ضريبة أولية تصل إلى 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4.1 مليار جنيه من الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب.