أظهرت دراسة جديدة أن مادة كيميائية صناعية محظورة في الاتحاد الأوروبي قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون حيث تم رصد هذه المادة في عدة منتجات صناعية مما أثار قلق العلماء والباحثين حول تأثيرها على الصحة العامة وقد أشار الباحثون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدام هذه المواد الضارة في الصناعات المختلفة وذلك لحماية الأجيال القادمة وضمان بيئة صحية خالية من المخاطر الكيميائية التي قد تؤدي إلى الأمراض العصبية مثل باركنسون.

دراسة جديدة تربط بين مادة ثلاثي كلورو الإيثيلين ومرض باركنسون

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لمادة ثلاثي كلورو الإيثيلين، وهي مادة كيميائية محظورة في الاتحاد الأوروبي، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون، حيث تعتبر هذه المادة مذيبًا صناعيًا يُستخدم في إزالة الشحوم وتنظيف الملابس، ورغم حظره منذ عام 2016 في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يزال متداولًا في الولايات المتحدة، مما يثير القلق بشأن تأثيره على الصحة العامة.

تفاصيل الدراسة ونتائجها

أجريت الدراسة في الولايات المتحدة، حيث تم تحليل بيانات حوالي 222 ألف شخص تم تشخيصهم بمرض باركنسون بين عامي 2016 و2018، وقارنتهم بأكثر من 1.1 مليون شخص غير مصابين بالمرض، وقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لأعلى مستويات من مادة TCE كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 10% مقارنةً بأولئك الذين تعرضوا لأدنى مستويات، مما يعكس العلاقة المحتملة بين التعرض لهذه المادة الكيميائية وتطور المرض.

المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث البيئة

تعتبر النتائج التي توصلت إليها الدراسة بمثابة تحذير بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتلوث البيئة، حيث أشار الباحثون إلى أن الخطر المتزايد قد يكون متواضعًا، لكن العدد الكبير من الأشخاص المعرضين لمادة TCE يعني أن التأثير على الصحة العامة قد يكون كبيرًا، كما تركزت الدراسة على المناطق المحيطة بأعلى المنشآت التي تنبعث منها غاز TCE، حيث كانت المخاطر أعلى في تلك المناطق، مما يسلط الضوء على أهمية تعزيز القواعد التنظيمية لمراقبة الملوثات الصناعية.

أهمية البحث في العوامل البيئية

تؤكد هذه الدراسة على أهمية البحث في العوامل البيئية المتعلقة بمرض باركنسون، حيث تشير الأبحاث السابقة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات الحشرية قد تكون عوامل خطر محتملة للإصابة بالمرض، وفي هذا السياق، دعا الباحثون إلى ضرورة تشديد القوانين وزيادة المراقبة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن هذه المواد الكيميائية، مما قد يسهم في حماية صحة الأجيال القادمة.