أكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 بلغت 67.4 مليار جنيه وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات الضريبية للمواطنين والشركات على حد سواء كما تسعى الوزارة إلى تحقيق المزيد من الشفافية في نظام الضرائب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم حوافز ضريبية مميزة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز ثقافة المنافسة العادلة في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة في السوق المصري، كما يسهم في بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد التنافسي، الذي يساهم في دفع عجلة النمو والتنمية، ويخلق فرص العمل للشباب.

تعميق المنافسة وتكافؤ الفرص

أضاف وزير المالية أن الحكومة تعمل على تعميق المنافسة الحرة وتوفير تكافؤ الفرص بين جميع الجهات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، حيث يهدف القانون إلى منع أي تشوهات ضريبية قد تنشأ عن الامتيازات الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية، مما يضمن بيئة عمل عادلة للجميع. كما أشار إلى أن الإيرادات الإضافية تُوجه نحو أولويات الموازنة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

إيرادات ضريبية مستحقة

وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام 2024 بلغ 67.4 مليار جنيه، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، حيث سددت الشركات التابعة للجهات السيادية ضرائب بقيمة 16.4 مليار جنيه، بينما تستحق 134 جهة حكومية ضريبة أولية تبلغ 9 مليارات جنيه. كما تم دفع 4.1 مليار جنيه من قبل الجهات المنضمة حديثًا لمصلحة الضرائب، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية في النظام المالي.

صورة توضيحية

صورة توضيحية

بهذا الشكل، تواصل الحكومة جهودها لضمان بيئة اقتصادية تنافسية تعود بالنفع على الجميع، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.