ثمن نقيب المحامين رؤية الرئيس في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان حيث يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحسين النظام القضائي في البلاد كما يعكس التزام القيادة بتطوير القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويعزز من حقوق المواطنين ويضمن لهم محاكمات عادلة وسريعة من خلال تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعكس حرص الدولة على دعم الحقوق القانونية للمواطنين وتمكين المحامين من أداء دورهم بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في الوطن.

نقيب المحامين: أهمية مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل خطوة هامة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة الجنائية. هذا القرار جاء بعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد المشروع، وهو ما يعكس إدراكه لخطورة هذا التشريع وتأثيره على منظومة العدالة برمتها، حيث يتطلب الأمر مراجعة دقيقة لضمان حقوق الأفراد والحريات الدستورية.

حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة

وأشار علام إلى أن الاعتراضات التي أبداها الرئيس تعكس التزام القيادة السياسية بصون الحقوق والحريات، كما أنها تسلط الضوء على أهمية ضمانات المحاكمة العادلة. من خلال مراجعة مشروع القانون، يتم تحقيق توازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة وحق الأفراد في الحرية والدفاع عن أنفسهم. وقد أبدت القيادة السياسية قبولها لمجمل مشروع القانون، مما يعكس تقديرها للمساعي الرامية إلى تحديث العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها.

ضرورة الحفاظ على الحقوق الدستورية

أوضح نقيب المحامين أن بعض الاعتراضات تتعلق بجوانب دقيقة من العدالة الجنائية، مثل ضرورة وجود محامي أثناء استجواب المتهم، حيث يعتبر هذا الأمر حقًا دستوريًا لا يمكن التهاون فيه. كما أكد أن تحديد مدة قصوى لإيداع المتهم حال غياب محاميه يعد ضمانة أساسية لحماية الحرية الشخصية، كما أن الدعوة لاستحداث بدائل للحبس الاحتياطي تمثل خطوة نحو تحقيق عدالة أكثر إنصافًا. وفي ختام كلمته، أعرب علام عن ثقته في أن مجلس النواب سيولي مراجعة مشروع القانون ما يستحقه من اهتمام، بما يعزز حقوق الأفراد ويضمن توازنًا مع حق المجتمع في الأمن والاستقرار.