نقيب المحامين يحذر مجلس النواب من أن تعديل المادة 105 يهدد حق الدفاع الدستوري

نقيب المحامين أمام مجلس النواب أكد أن تعديل المادة 105 يهدر الضمانة الدستورية لحق الدفاع الذي يعد من أسس العدالة في المجتمع ويجب الحفاظ عليه لحماية حقوق الأفراد والمواطنين حيث أن أي تغيير في هذه المادة قد يؤدي إلى تراجع حقوق الدفاع ويزيد من الضغوط على المحامين مما يؤثر سلبًا على سير العدالة ويدعو الجميع إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التعديل لضمان حقوق الدفاع وعدم المساس بها في أي شكل من الأشكال فحق الدفاع هو حق مقدس لا يمكن المساس به أو تهميشه في أي ظرف من الظروف.

عبدالحليم علام يناقش ضمانات المحاكمة العادلة في مجلس النواب

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي كانت مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أبدى علام اهتمامًا كبيرًا بمسألة ضمانات المحاكمة العادلة.

حرص القيادة السياسية على الحقوق والحريات

أكد عبدالحليم علام خلال كلمته، وفقًا لبيان النقابة، أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية، حيث إن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة والمساواة.

أهمية حضور المحامي أثناء التحقيق

ركز نقيب المحامين في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم دون حضور محاميه، بحجة «الخوف من ضياع الأدلة» أو «فوات الوقت»، يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، حيث ينص على أن التحقيق لا يبدأ إلا في وجود محامٍ، وهو ما يبرز أهمية دور المحامي في حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.

ثقة نقابة المحامين في مراجعة القانون

أشار علام إلى أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، مما يقوض حق الدفاع ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق بل هي صمام أمان العدالة الجنائية، وختم بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة القانون عناية فائقة، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون إخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.