أكد عضو بالحوار الوطني أن ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز الحقوق والحريات بشكل ملحوظ حيث تسهم هذه الملاحظات في تحسين الإجراءات القانونية وتوفير حماية أكبر للأفراد في المجتمع مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين من خلال قوانين أكثر شفافية وفعالية تساهم في بناء نظام قضائي يضمن الحريات ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة مما يجعل الحوار الوطني خطوة مهمة نحو تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

تعليق العميد أحمد رأفت حول قانون الإجراءات الجنائية

علق العميد أحمد رأفت، عضو لجنة الحوار الوطني، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناولت التعليقات ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، مما يعكس حرص الرئيس على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهمين، هذه الخطوة تشير إلى توجه جديد يسعى لتعزيز القيم الإنسانية في النظام القانوني المصري، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة.

التعديلات المقترحة على القانون

أوضح العميد رأفت، في تصريحات له عبر راديو مصر، أن التعديلات المقترحة تركزت على بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تمنح الحكومة مهلة أطول للتنفيذ، مما يضمن تطبيقًا أكثر عدالة وفعالية للقانون، هذه الملاحظات لا تعني رفض القانون بل تهدف إلى تعزيز ضماناته، مما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين النظام القضائي في مصر.

خطوات نحو حقوق وحريات أكبر

وشدد رأفت على أن اللجنة رحبت بملاحظات الرئيس السيسي، حيث ستعرض اللجنة العامة تقريرها للتصويت في الجلسة العامة المقبلة، هذه الخطوة تؤكد أن مصر تمضي نحو مزيد من الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة لجميع المواطنين، ويعزز الثقة في النظام القضائي المصري.