يثمن نقيب المحامين رؤية الرئيس في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان حيث يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق المواطنين ويعتبر خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية في البلاد مما يسهم في تحسين أداء المحاكم ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والنقابات المهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز سيادة القانون وتحسين بيئة العمل القانونية في مصر.
نقيب المحامين يثمن رؤية الرئيس في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعرب نقيب المحامين عن تقديره الكبير لرؤية الرئيس التي تمثلت في إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، حيث يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي في البلاد، ويؤكد النقيب أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق إصلاحات جذرية في مجال القانون، مما يساهم في تحسين بيئة العمل القانونية ويعزز من حقوق المواطنين.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية كجزء من جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل الفجوات القانونية، كما يسعى إلى حماية حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة القانونية بما يتناسب مع المعايير الدولية.
دعم المحامين للمبادرات القانونية
يؤكد نقيب المحامين أن المحامين يدعمون بقوة هذه المبادرات القانونية، حيث يعتبرونها فرصة لتحسين الأوضاع القانونية في البلاد، ويشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مما يعزز من دور المحاماة كحلقة وصل بين المواطنين والنظام القضائي، ويساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الرابط هنا
التعليقات