في خطوة تهدف إلى تعزيز التطوير العقاري، أعلنت وزارة الإسكان عن موافقتها على تقسيط مقدمات رسوم الساحل والصحراوي، مما يسهل على المستثمرين والمواطنين تحقيق أحلامهم في الحصول على وحدات سكنية متميزة في هذه المناطق الحيوية، حيث يوفر هذا القرار فرصة كبيرة لزيادة الطلب على العقارات وتحفيز السوق المحلي، ويعكس التزام الحكومة بتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الجميع، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن هذا التوجه يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.

موافقة وزير الإسكان على تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي

أعلن المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربينى، على مطلب غرفة التطوير العقارى بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضى الساحل الشمالى وعلاوات تحسين أراضى الطريق الصحراوى، حيث تقدر هذه الرسوم بـ 20% على مدار عام كامل، مع إمكانية سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على مدى خمس سنوات، مما يسهل على المستثمرين التكيف مع التكاليف.

تثبيت الفائدة ودعم الدولة للقطاع العقاري

وأشار شكرى إلى أن الوزارة وافقت أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط المتعلقة برسوم الساحل الشمالى وعلاوات تحسين الطريق الصحراوى، وهو ما يعد خطوة إيجابية لدعم المستثمرين وتعزيز المناخ الاستثماري. وأشاد رئيس الغرفة بالاستجابة السريعة من وزير الإسكان، والتي تهدف إلى الوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالى، مما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع العقارى وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

لقاءات مستمرة مع المسؤولين لتعزيز التنمية

لفت المهندس طارق شكرى إلى أن غرفة التطوير العقارى قامت بعقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين بهدف الوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه القطاع، حيث تم عقد لقاء في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان وأعضاء غرفة التطوير وكبار مطورى القطاع العقارى، وتم التوافق على استبعاد المشروعات التي تمت بالفعل من هذه المطالبات. كما تم التأكيد على أن الأراضى الزراعية المخصصة لها بناء تنطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمرانى، مما يسهل عملية التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص.

تأثير التيسيرات على تدفقات الاستثمارات

تأتي هذه التيسيرات في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الساحل الشمالي والصحراوي، حيث تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين، ويعكس هذا التوجه الإيجابي رغبة الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

صورة توضيحية

خاتمة

إن موافقة وزارة الإسكان على تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة تعتبر خطوة هامة نحو دعم القطاع العقاري، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وهو ما يعزز من فرص النمو والتنمية في مصر.