تشير التقارير الصادرة عن جمعية الخبراء إلى أن %99 من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير شرعي مما يؤثر على الاقتصاد المحلي ويزيد من الأعباء على سوق العمل كما أن هذه العمالة لا تسدد الضرائب المستحقة مما يؤدي إلى فقدان الدولة لموارد مالية هامة تحتاجها لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة ويعتبر هذا الوضع تحدياً كبيراً للحكومة المصرية التي تسعى إلى تحسين ظروف العمل وتنظيم سوق العمالة من خلال تشريعات جديدة تهدف إلى تقنين أوضاع هؤلاء العمالة وتسهيل إجراءات التسجيل القانونية لهم بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق التنمية المستدامة.

قانون العمل الجديد وتأثيره على سوق العمالة الأجنبية في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يسعى إلى تنظيم سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 99% من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير شرعي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، ويقلل من حصيلة الدولة من الضرائب، ويزيد من صعوبة حصول المصريين على فرص العمل المناسبة، هذه الإشكالية تتطلب تدخلًا عاجلاً لضمان العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

إحصائيات العمالة الأجنبية في مصر

وفقًا للمحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فإن هناك حوالي 9 ملايين وافد في مصر، يكلفون الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يتوزع هؤلاء الوافدون بين 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني وليبي، ورغم ذلك، تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل، مما يعني أن نسبة العمالة الأجنبية الشرعية لا تتجاوز 1%، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد وحقوق العمالة المصرية.

العقوبات المفروضة بموجب قانون العمل الجديد

يستهدف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، تنظيم العمالة الأجنبية بشكل أكثر صرامة، حيث ينص القانون على ضرورة حصول الأجانب على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة أي عمل في مصر، كما ينص على فرض غرامات تتراوح بين 20 ألف و50 ألف جنيه على المخالفين، سواء كانوا أصحاب العمل أو العمال الأجانب، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات، مما يعزز من فرص العمل المتاحة للمصريين، ويضمن حصول الدولة على الرسوم والضرائب المستحقة، بما يساهم في تحسين جودة العمالة الأجنبية، ويعزز من الاقتصاد القومي.