في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة يدرس الرئيس ترامب فكرة توزيع مبلغ 2000 دولار لكل مواطن كجزء من خطة تهدف إلى استخدام أموال الرسوم الجمركية لتفادي مواجهة القوانين الجديدة التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى دعم مالي مباشر لمواجهة الأعباء المتزايدة نتيجة التضخم والركود الاقتصادي المحتمل مما قد يسهم في تحسين الوضع المالي للكثيرين ويعكس التزام الإدارة بتقديم المساعدة اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.

ترامب وعوائد الرسوم الجمركية: خطة جديدة لتوزيع الأموال على الأمريكيين

بين الطموحات السياسية والإشكالات القانونية، يعود دونالد ترامب إلى الساحة مع خطة مثيرة للجدل تتعلق بتوزيع عوائد الرسوم الجمركية على المواطنين الأمريكيين، حيث أشار في مقابلة إعلامية مؤخرًا إلى إمكانية منح الشعب مبالغ نقدية قد تصل إلى 2000 دولار، من خلال خصومات مدعومة من العائدات الجمركية التي حققتها سياساته التجارية، لكن نجاح هذه الخطة سيعتمد بشكل كبير على المعارك التشريعية والقضائية المقبلة، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية تنفيذها.

تفاصيل الخطة وتأثير الرسوم الجمركية

وصف ترامب هذه الخطوة بأنها بمثابة "عائد للشعب الأمريكي"، مشيرًا إلى الأموال التي تدفقت على الخزينة الفيدرالية نتيجة فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الدول، وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا للاستماع إلى مرافعات قانونية ستحدد صلاحيات الرئيس في فرض رسوم جمركية شاملة، إذ جمعت الحكومة الفيدرالية منذ أبريل الماضي مئات المليارات من الدولارات، مما يعكس أهمية هذه الرسوم في أجندة ترامب الاقتصادية.

خلال حديثه مع شبكة One America News Network، توقع ترامب أن تصل عائدات الرسوم الجمركية إلى تريليون دولار سنويًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن خفض الدين الوطني هو الأولوية القصوى، حيث بلغ الدين الوطني 37 تريليون دولار، ويعتبره ترامب "قليلًا جدًا" بالمقارنة مع الإيرادات غير المسبوقة التي تحققها الحكومة حاليًا من الرسوم الجمركية، كما لم يستبعد إمكانية تقاسم جزء من هذه الأموال مع المواطنين الأمريكيين.

التحديات القانونية والسياسية

رغم نية ترامب في توزيع مبالغ نقدية، فإن أي صرف للأموال من قبل الحكومة الفيدرالية يتطلب موافقة الكونجرس، مما يضيف بُعدًا سياسيًا مهمًا للخطة، خصوصًا أن العلاقة بين ترامب وبعض أعضاء البرلمان الأمريكي كانت متوترة في فترات سابقة، وبحسب شبكة فوكس بيزنس، فقد بلغت إيرادات الرسوم الجمركية نحو 214.9 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، ورغم هذه الأرقام الكبيرة، فإن عائدات شهر سبتمبر شهدت انخفاضًا طفيفًا.

من جهة أخرى، كرر وزير الخزانة سكوت بيسنت توقعاته بأن تتجاوز إيرادات الرسوم الجمركية 300 مليار دولار بنهاية العام، ما يعزز من حجة ترامب بأن البلاد قادرة على تغطية ديونها وتقديم حوافز مباشرة للمواطنين، ومع ذلك، لا تخلو هذه العوائد من الجدل القانوني، حيث قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن غالبية الرسوم التي فرضها ترامب لا تندرج ضمن صلاحيات قانون الطوارئ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الخطط.