في إنجاز ملحوظ قامت وزارة العمل بتحرير 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية في إصدار التراخيص هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات للأجانب الراغبين في العمل داخل البلاد مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التعاون بين مختلف الجنسيات في سوق العمل المحلية.

جهود وزارة العمل في تنظيم تراخيص عمل الأجانب

أعلن وزير العمل محمد جبران عن تحرير 6185 محضرًا متعلقًا بتراخيص عمل الأجانب، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 22 يومًا، حيث تم تنفيذ هذه الإجراءات عبر حملات تفتيشية مكثفة بدأت من 10 سبتمبر 2025 واستمرت حتى 2 أكتوبر 2025، وقد شملت المنشآت التي يعمل فيها أجانب بدون تراخيص، مما يعكس التزام الوزارة بتنفيذ القوانين الجديدة.

غرامات صارمة للمخالفين

أكد الوزير جبران في تصريحات صحفية أن الغرامات المفروضة تتراوح بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ سريانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وأوضح أن الحملات الأخيرة أسفرت عن تحرير 1303 محاضر فقط في الأيام الخمسة الماضية، مما يدل على الجدية في تطبيق القانون.

استمرار الحملات وتوعية المنشآت

أشار الوزير إلى أن هذه الحملات، التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، كما دعا جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل الأجانب العاملين لديها لتفادي العقوبات، مشددًا على أهمية تنفيذ القانون بشكل صارم لضمان توفير بيئة عمل لائقة وتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتستمر الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات لتعريف الجميع بأهداف ومواد القانون.