تغيير قانون الإيجار القديم قد يساهم بشكل كبير في تحسين وضع المبانى التراثية حيث أن هذه المبانى تمثل جزءا هاما من الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد وقد أشار «القومى للتنسيق الحضارى» إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وضرورة الحفاظ على المبانى التراثية التي تعاني من الإهمال والتدهور بسبب العقود القديمة التي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات فإعادة تأهيلها يمكن أن يساهم في تنشيط السياحة ويعزز من قيمة المناطق التاريخية ويخلق بيئة عمرانية متكاملة تسهم في تطوير المجتمعات المحلية وتجذب الاستثمارات مما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على المبانى التراثية

كشف المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن دور تعديل قانون الإيجار القديم في تحسين حالة المبانى التراثية، حيث أشار إلى أن العديد من هذه المبانى تعرضت للإهمال بسبب ضعف القيمة الإيجارية، مما أدى إلى عدم قدرة الملاك على إجراء أعمال الصيانة اللازمة، خصوصًا للمبانى التي تدهورت حالتها، وبالتالي فإن تعديل هذا القانون قد يكون حافزًا لأصحاب المبانى التراثية لإحياءها والمحافظة عليها.

الحاجة إلى حماية المبانى التراثية

أضاف أبوسعدة أن هناك حالات من التعمد في هدم وتخريب بعض المبانى التراثية من قبل بعض الملاك، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأفراد، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه المبانى كجزء من الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة، حيث يجب أن يتم إعادة توظيف المبانى التراثية بشكل يتماشى مع قيمتها التاريخية، بدلًا من استخدامها كورش أو مخازن.

مقترحات لتعزيز الحفاظ على التراث المعماري

وفي تصريحاته لـ«إقرأ نيوز»، أوضح أبوسعدة أنه تم تقديم مقترح لتعديل قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والذي يهدف إلى إنشاء صندوق خاص للترميم بالشراكة مع الملاك، مما سيساهم في توفير الدعم المالي اللازم للحفاظ على هذه المبانى، وأعرب عن أمله في اعتماد هذا التعديل، حيث أن الكثير من الملاك يفتقرون للقدرة المالية اللازمة للحفاظ على ممتلكاتهم، مما يستدعي تدخل الدولة لحماية التراث المعماري.