في قانون الإيجار القديم هناك شرط وحيد يضمن بقاء أسرة المستأجر في الشقة بعد وفاته وهذا الشرط يتعلق بحق الانتفاع الذي يتيح لأفراد الأسرة الاستمرار في السكن حيث يتمتع هؤلاء الأفراد بحق البقاء في الوحدة السكنية دون الحاجة إلى تجديد العقد أو دفع إيجار جديد مما يوفر لهم الأمان والاستقرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة لذلك من المهم معرفة تفاصيل هذا الشرط وكيفية تطبيقه لحماية حقوق الأسرة وضمان عدم تشتيتها بعد فقدان المعيل وهذا ما يجعل قانون الإيجار القديم ذا أهمية خاصة في حياة الكثير من الأسر.

قانون الإيجار القديم لعام 2025: إطار قانوني أكثر عدالة

جاء قانون الإيجار القديم لعام 2025 ليحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف القانون إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف، ويشمل ذلك كيفية التعامل مع عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، إذ تنص المادة (29) على أن العقد لا يُلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة، مما يوفر حماية قانونية للأسرة، ويشترط القانون إقامة فعلية وثابتة، بحيث لا تُمنح الورثة حق الامتداد في حالات غير مستحقة، وهذا يهدف إلى تقليل إساءة استخدام الامتداد.

مدة الامتداد والتغييرات الجديدة

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون في الرابع من أغسطس الماضي، حُددت مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه المدة، تعود الوحدة تلقائيًا إلى مالكها دون الحاجة لأي نزاع قانوني، ويُعتبر هذا التغيير جوهريًا مقارنة بالسابق، حيث كانت العقود تمتد لأجل غير مسمى عبر الأجيال، مما عطل حقوق الملاك لفترات طويلة، وهذا التعديل يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

فترة انتقالية وآليات الإخلاء

ينص قانون الإيجار القديم أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، مما يمنح الأسر الوقت الكافي لتدبير أمورها دون مفاجآت غير متوقعة، وخلال هذه الفترة، حُددت حالات معينة يمكن للمالك أن يسترد وحدته فيها، مثل إذا تبيّن أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام، كما منح القانون المالك أداة قانونية فعالة لاستعادة وحدته إذا رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة، مما يضمن سرعة الحسم في المنازعات القانونية.

هذا القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة الإيجارات في مصر، ويعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة والشفافية في العلاقات الإيجارية، مما يساهم في استقرار السوق العقاري ويعزز من حقوق جميع الأطراف.