أحالت وزيرة التنمية المحلية عدداً من مسؤولي مراكز ومدن وأحياء الشرقية إلى النيابة العامة في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في العمل الإداري حيث شملت قائمة الاتهامات مخالفات تتعلق بالإهمال في تنفيذ المشروعات وعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة مما أثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تحسين الأداء الحكومي وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

إحالة مسؤولين للنيابة بسبب مخالفات البناء في الشرقية

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بالشرقية للنيابة المختصة، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، والتي تم رصدها من قبل لجنة شكلت لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية، كما تهدف اللجنة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم.

نتائج الفحص الميداني وتفاصيل المخالفات

في تصريحاتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، قامت بزيارة ميدانية لمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات، منها البناء بدون ترخيص وعدم قيام المسؤولين بالإدارة المحلية بإزالة هذه المخالفات في الوقت المناسب، مما ساهم في تفاقم الوضع، وقد تبين أن هناك حوالي 11630 متغير غير قانوني، كما لم يتم التعامل مع 3452 متغير من قبل الإدارة الهندسية، مما يؤكد أهمية تحسين الأداء الإداري في هذا المجال.

خطوات مستقبلية لتحسين الخدمات ومواجهة المخالفات

في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت اللجنة بإنهاء تسليم عدد من طلبات التصالح وإصدار تراخيص جديدة، بالإضافة إلى رصد معاملات متوقفة تحتاج إلى معالجة سريعة، كما أكدت الوزيرة على ضرورة مراجعة توزيع الصلاحيات لضمان التوافق مع القوانين، وأهمية تشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وقد تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية لإزالة المخالفات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات المحلية وزيادة رضا المواطنين.