غمر أراضي طرح النهر: وزارة الري تتهم إثيوبيا بخلق “فيضان صناعي مفتعل”

غرق أراضي طرح النهر أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل حيث اتهمت وزارة الري في مصر إثيوبيا بإحداث فيضان صناعي مفتعل مما أثر سلبًا على الزراعة والبيئة في المنطقة المحيطة بالنهر هذه الأضرار تسببت في فقدان المحاصيل وتدمير الأراضي الخصبة مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد فالتوترات بين الدولتين تزداد مع تكرار هذه الحوادث مما يستدعي تدخلًا دوليًا لحل النزاع وضمان حقوق كل الأطراف في استخدام مياه النهر وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة يسعى الفلاحون للحصول على تعويضات عن خسائرهم في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من استمرار هذه الكوارث الطبيعية المفتعلة.

تطورات فيضان نهر النيل وتأثيرات السد الإثيوبي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن مستجدات فيضان نهر النيل لهذا العام، والذي يترافق مع تصرفات أحادية وغير مسؤولة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي، مما يعكس انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية. هذه الممارسات تفتقر إلى الشفافية وتعد تهديدًا مباشرًا لأمن شعوب دول المصب، كما تكشف عن زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، مما يوضح أن هذه التصرفات ليست سوى استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

الوضع المائي وتأثيرات السد

تشير البيانات إلى أن مياه نهر النيل تتكون من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة، حيث يبدأ فيضان النيل الأزرق من يوليو حتى أكتوبر، وتصل ذروته عادة في أغسطس. هذا العام، كان وضع الفيضان عند مصادره الرئيسية أعلى من المتوسط بنحو 25%، لكن أقل من العام الماضي الذي شهد فيضانًا مرتفعًا. من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين المياه تدريجيًا، إلا أن الواقع أظهر تخزين كميات أكبر من المتوقع، مما أدى إلى تصريفات غير منضبطة.

الإدارة المصرية للتعامل مع الفيضان

في ضوء هذه الظروف، قامت وزارة الموارد المائية والري بإدارة الموقف المائي بطريقة ديناميكية، تعتمد على الرصد والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة. تم التنبيه على المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم، رغم أن بعض الأراضي التي غمرتها المياه تعد تعديات على مجرى النهر. تؤكد الوزارة أن السد العالي يمثل ضمانة أساسية لحماية مصر من تقلبات النيل، وأن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.