أكد وزير العدل المغربي أن الحكومة ليست ضد الاحتجاجات السلمية التي تعبر عن مطالب المواطنين المشروعة بل تسعى جاهدة إلى تصحيح الأمور وتحقيق العدالة الاجتماعية حيث أشار إلى أهمية الحوار بين السلطات والمواطنين لضمان استقرار البلاد وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في إطار القانون كما أوضح أن المشاورات مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الشعب المغربي في جميع المجالات.

الحكومة المغربية تدعم الاحتجاجات السلمية وتؤكد على أهمية الحوار

أكد وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، أن الحكومة لا تعارض الاحتجاجات السلمية، لكن أي اعتداء على الممتلكات يعد مرفوضًا تمامًا، حيث أشار في تصريحات له اليوم الجمعة لقناة "العربية"، إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتصحيح الأخطاء إذا وُجدت، ويجب أن تكون الأولوية دائمًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استجابة الحكومة لمطالب الشباب

في سياق الاحتجاجات التي نظمها شباب "جيل زد" للمطالبة بتحسين قطاعي الصحة والتعليم، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة منفتحة تمامًا للحوار مع الشباب، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الأولويات الحكومية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، حيث أضاف بايتاس أن الحكومة تفاعلت منذ البداية مع هذه المطالب الشبابية، وأبدت تفهمًا كاملًا لما يطرحه الشباب.

معالجة قضايا الصحة والتعليم

وفيما يتعلق بقضية المعتقلين من المحتجين، أوضح وهبي أن هؤلاء سيخضعون للقانون، وسيتم التعامل معهم بحكمة، كما أكد بايتاس على أن المنظومة الصحية في المغرب تعاني من مشكلات مزمنة منذ عقود، مما يتطلب استثمارات أكبر وجهودًا أوسع لتحسين الوضع الحالي، حيث لا تزال الجهود المبذولة غير كافية، مما يستدعي المزيد من العمل والتعاون بين الحكومة والشباب لتحقيق الأهداف المرجوة.