سعر الدولار في مصر شهد تغيرات ملحوظة حيث وصل إلى مستوى 47 جنيهًا مما يشير إلى بداية عودته لقيمته الحقيقية هذا التحول يعكس الجهود الاقتصادية المبذولة لتحقيق استقرار العملة المحلية ويعطي الأمل للمستثمرين وأصحاب الأعمال في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق المحلي من المهم متابعة هذه التطورات لفهم تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين والأسعار في الأسواق المختلفة.

تأثير خفض الفائدة على القطاع المصرفي

قال الخبير الاقتصادي شريف عوض، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع المصرفي، حيث ستتمكن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، مما يعزز من أرباحها وقدرتها التمويلية، وهذا يعني أن البنوك ستتمكن من تقديم المزيد من القروض بأسعار فائدة أقل، مما سيحفز الطلب في السوق.

فوائد انخفاض تكلفة الإقراض

أوضح عوض أن انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج، كما سيساهم في خفض الأسعار، مما يدعم التجارة الداخلية ويعزز من حركة السوق، فكلما انخفضت تكاليف الاقتراض، زادت فرص الاستثمار والنمو، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل.

توقعات السوق المالية

أضاف عوض خلال تصريحاته في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة «أزهري»، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من هذا القرار، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاعًا في أسعار الأسهم، كما يتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية، وفيما يتعلق بأداء العملة، أوضح عوض أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً، بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعًا استقرار السعر حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.