أكد عضو بمجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن خفض سعر الفائدة يمثل محفزاً قوياً للصناعة والصادرات والمستثمرين حيث يساعد هذا الإجراء على تخفيض تكاليف الاقتراض مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويحفز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وبالتالي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية كما أن هذا التوجه يدعم الاستثمارات الجديدة ويشجع رواد الأعمال على الابتكار والتطوير مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام ويعزز فرص العمل ويزيد من مستوى المعيشة للمواطنين في مصر.

خفض سعر الفائدة: خطوة نحو تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة يعتبر من السياسات المالية المهمة التي يتبناها البنك المركزي، حيث يساهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، ويعزز الصناعة الوطنية، مما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

تأثير خفض سعر الفائدة على الصناعة والتوظيف

أوضحت "عبد الخالق" في تصريحات صحفية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يشجع الصناعة على زيادة إنتاجها، كما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، ويساعد على زيادة الصادرات واستقرار الأسواق المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب.

أهمية التيسيرات الضريبية في دعم الاقتصاد

كما أشارت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا تم ربطه بحزمة من الحوافز الضريبية الجديدة من وزارة المالية، حيث من الضروري توسيع شريحة المستفيدين من هذه الحوافز لتشمل المشروعات التي تصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه. إن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيساهم في دخول الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مما يخلق مناخ استثماري تنافسي أكثر عدالة ويعزز من زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

استقرار الاقتصاد المصري

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، جاء مدعومًا بتباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه واستقرار النقد الأجنبي، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية والأزمات المالية والاقتصادية. يتوقع المزيد من التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة مع استقرار التضخم عند 12%، مما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين حول قوة الاقتصاد وقدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.