عمرو فتوح يرى أن خفض الفائدة يمثل خطوة حيوية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في البلاد حيث يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المصانع ويحفزهم على الاستثمار من جديد في مشاريعهم مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل كما أن خفض الفائدة يعزز من قدرة الشركات على التوسع ويعكس رؤية إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال المحلية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

تراجع أسعار الفائدة: خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية

أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تراجع أسعار الفائدة يعد خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم هذا التراجع في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع من خلال إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

أهمية التمويل للمصانع المتعثرة

أوضح فتوح أن توفير التمويلات للقطاع الصناعي يعد جزءًا أساسيًا من حل مشكلة المصانع المتعثرة، إلا أن الاجتماع مع المصنعين لمناقشة مشكلاتهم ووضع حلول جذرية لها يعتبر الأهم، حيث تشمل هذه الحلول خفض تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والخامات. كما شدد على ضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة تصل إلى 5%، بالإضافة إلى منح الصناعات التكميلية مزيدًا من الحوافز التشجيعية، سواء كانت جمركية أو ضريبية.

دعم الصناعات التكميلية والمبادرات الجديدة

وأشار فتوح إلى أن تراجع أسعار الفائدة يعد من أهم مطالب المصانع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، كما يخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا للتوسع في الأنشطة الإنتاجية. وفي هذا السياق، أطلقت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة "تقدر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من خلال توفير تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة 5%. حتى الآن، انضم 120 مصنعًا وشركة إلى المبادرة، مما يعكس نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.