أقدمت إيران على إعدام ستة متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية حيث تعتبر هذه الإعدامات جزءاً من جهود الحكومة الإيرانية لمكافحة التجسس وتعزيز الأمن القومي في ظل التوترات المستمرة مع تل أبيب حيث يتهم المسؤولون الإيرانيون إسرائيل بالوقوف وراء عمليات تجسس تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وفي الوقت نفسه يعبر نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للضغط السياسي ووسيلة لتخويف المعارضين مما يثير تساؤلات حول العدالة والممارسات القانونية في إيران في ظل هذه الظروف المتوترة والمتغيرات الإقليمية المتسارعة.

تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أفراد في إيران

أعلنت السلطة القضائية في إيران يوم السبت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة أفراد اتُّهموا بالانتماء إلى شبكة مسلحة وصفتها بأنها "انفصالية وإرهابية" وتربطها السلطات بإسرائيل، ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، فإن هؤلاء الأفراد اعترفوا بتورطهم في عمليات دموية استهدفت الأمن والاستقرار في محافظة خوزستان، الواقعة في جنوب غرب البلاد، حيث لعبوا دورًا مباشرًا في التخطيط والتنفيذ لعدة هجمات، بما في ذلك مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي.

عمليات مسلحة وتفجيرات

تتضمن العمليات التي نسبت إلى هؤلاء المتهمين تفجيرات عدة، منها انفجار وقع في مدينة خرمشهر، وزرع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى مهاجمة منشآت حيوية، ومن بين تلك العمليات تفجير محطة غاز، وشن هجمات مسلحة على بنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق نار استهدف دور عبادة، وقد أكدت السلطات أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية وموافقة المحكمة العليا، مما أضفى صفة التنفيذ النهائي على الحكم.

تشديد العقوبات في البرلمان الإيراني

تزامنًا مع هذه الأحداث، أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على من يُدان بالتجسس لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على القانون الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوترات الأمنية، حيث شهدت البلاد صدامات حادة مع إسرائيل، تلاها ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع نووية داخل إيران، وفي إطار هذا التصعيد، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات لأفراد يُشتبه بتورطهم في التجسس، مما يعكس حالة الاستنفار الأمني في البلاد.

تصنيف الجرائم والعقوبات الجديدة

وبحسب "إرنا"، فإن القانون الجديد يُصنف التعاون مع إسرائيل أو أي دولة تعتبر معادية للأمن القومي ضمن جرائم "الإفساد في الأرض"، وهي من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، حيث تُعاقب بالإعدام، وعلى عكس القانون السابق، الذي لم يحدد الدول بعينها ولم يكن يشمل عقوبة الإعدام للتجسس، يرفع القانون الجديد سقف العقوبات إلى أقصى درجاتها، كما يتضمن عقوبات تصل إلى السجن عامين لمن يُضبط يستخدم أو يروّج أجهزة اتصالات غير مرخصة، مثل نظام "ستارلينك"، الذي يُمكن من كسر الحظر على المحتوى المحجوب، مما يعكس التوجه الصارم للسلطات الإيرانية تجاه قضايا الأمن القومي.