أصدرت الدستورية العليا قرارًا هامًا يتعلق بوقف صرف المعاش عند الالتحاق بعمل جديد حيث جاء هذا القرار لتأكيد أهمية الالتزام بالدستور في جميع جوانب الحياة العملية والمالية للأفراد ويهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تداخل المزايا المالية مع مصادر الدخل الأخرى مما يعكس التزام الدولة بتطبيق القوانين بشكل عادل ويحافظ على توازن النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد لذلك من المهم فهم تفاصيل هذا القرار وتأثيره على المستفيدين من المعاشات وكيف يمكنهم التعامل مع هذه التغيرات بشكل صحيح لضمان حقوقهم وتحقيق الاستقرار المالي.
المحكمة الدستورية العليا ترفض طعنًا على دستورية قانون التأمين الاجتماعي
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذي يتعلق بوقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند التحاقه بعمل جديد، حيث أكدت المحكمة أن هذا النص لا يتعارض مع أحكام الدستور.
أسباب الحكم ودوافعه
أوضحت المحكمة في حكمها أن وقف صرف المعاش عند التحاق المؤمن عليه بعمل يدر دخلًا صافٍ يساوي أو يزيد على قيمة المعاش لا يعد انتهاكًا للدستور، حيث أضافت أنه إذا كان الدخل أقل من قيمة المعاش، يتم صرف الفرق فقط، مما يضمن حماية حقوق المستحقين. وقد أكدت المحكمة أن المشرع قد حدد المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه وفق أسس تأمينية دقيقة، تراعي التوازن بين أطراف العلاقة التأمينية.
أهمية الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون منح النساء الحق في المعاش في مختلف أحوالهن الاجتماعية لضمان حياة كريمة، ولكن التحاقهن بعمل يدر دخلًا مساويًا أو أكبر من المعاش يسقط سبب الاستحقاق، حيث استهدف المشرع من النص المطعون عليه الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية، وتشجيع المستحقين على العمل، الذي يعد حقًا وواجبًا أساسيًا لبناء المجتمع. وشددت المحكمة على أن نظام التأمين الاجتماعي يجب أن يبقى مخصصًا لمواجهة حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة، وليس بوصفه ميراثًا عن المؤمن عليه، إذ أن تعطيل هذه القواعد قد يضر بالتوازن المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات