في خطوة تهدف لحماية المواطنين من الاحتيال، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 13 شركة ومكتب سياحي يعملان بدون ترخيص رسمي مما يعكس جهود الحكومة في مكافحة النصب والاحتيال في قطاع السياحة حيث قامت الفرق المعنية بمداهمة هذه المكاتب التي كانت تستغل حاجة الناس للسفر والترفيه وتقدم عروضًا وهمية لجذب الزبائن مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية ويؤكد على أهمية التحقق من تراخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها لضمان تجربة سفر آمنة وممتعة للجميع.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم السياحية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بقطاع الأمن السياحي، حيث تسعى الوزارة إلى إحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة، ويأتي ذلك في إطار مواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تستغل المواطنين تحت غطاء السياحة الدينية أو الترفيهية، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.

الكشف عن شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة

أظهرت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن هناك 10 شركات و3 مكاتب غير مرخصة تمارس نشاط السياحة والنصب على المواطنين، حيث كانت هذه الكيانات تستولي على مبالغ مالية بحجة تنظيم رحلات وبرامج دينية وسياحية داخلية وخارجية، وقد أوهمت ضحاياها بأنها شركات معتمدة على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى الترويج لنشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مما يعكس أهمية التوعية والحذر عند التعامل مع هذه الكيانات.

القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الكيانات، وعُثر بداخلها على صور جوازات وتأشيرات سفر، وتصاريح وتذاكر طيران، ودفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات الدعائية الخاصة بتلك البرامج، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، مما يعكس الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الاحتيال.