بدأت اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية أولى اجتماعاتها في أجواء من الترقب والجدل حيث يسعى الأعضاء إلى دراسة كافة الجوانب القانونية والسياسية المرتبطة بالاعتراضات المطروحة من قبل الرئيس وتبادل الآراء حول كيفية معالجة هذه الاعتراضات بشكل يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في نفس الوقت كما أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق للإجراءات الجنائية وتأثيرها على النظام القانوني في البلاد وتتيح الفرصة للجميع لإبداء آرائهم حول تحسين هذه الإجراءات بما يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاته مما يعزز من أهمية الحوار البناء في هذا السياق.
اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
بدأت اللجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أولى اجتماعاتها اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية، ونقيب المحامين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وهذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين التشريعات القانونية في البلاد.
اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الاجراءات الجنائية
أهمية مراجعة نصوص القوانين
أشاد المستشار سعد الدين، رئيس اللجنة، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مراجعة نصوص القوانين بشكل دقيق قبل إقرارها، حيث أكد أن هذه الخطوة تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون في الجمهورية الجديدة، كما أشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، والتي استمرت لأكثر من عامين في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين النظام القضائي وضمان حقوق المواطنين.
من المتوقع أن تسهم هذه الاجتماعات في تقديم رؤية شاملة لمستقبل القانون في البلاد، وذلك من خلال الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية، والعمل على صياغة قوانين تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات