قضت محكمة جنح الشروق بحبس الباحث الاقتصادي عبدالخالق فاروق لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية حيث اعتبرت المحكمة أن تصريحاته أثرت سلباً على سمعة بعض المؤسسات وأحدثت بلبلة في المجتمع مما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية التي تعكس أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها وتأثير الأخبار الكاذبة على الرأي العام والمصداقية في الإعلام مما يبرز ضرورة تعزيز الوعي حول المعلومات الصحيحة وأهمية المسؤولية في نشر الأخبار.
حكم بالسجن 5 سنوات على الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق
قضت محكمة جنح الشروق في القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة تضر بالسلم العام والمصلحة القومية، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
تفاصيل القضية وتصريحات فاروق
جاء الحكم بعد النظر في الدعوى المقدمة ضد فاروق، والتي تعود إلى تصريحات نُسبت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناولت الشأن الاقتصادي المصري، واعتبرت النيابة العامة أن تلك التصريحات احتوت على معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، كما يمكن أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وفق ما ورد في مرافعتها أمام المحكمة.
الدفاع والطعن على الحكم
استمعت المحكمة خلال جلسات متتالية إلى مرافعات الدفاع، التي طالبت ببراءة المتهم، مشددة على أن ما ورد في حديثه يعتبر جزءًا من حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، وأن هدفه كان نقد السياسات الاقتصادية وليس نشر أخبار كاذبة، غير أن المحكمة اعتبرت أن ما أدلى به فاروق تجاوز حدود النقد المباح، وأنه تضمن ادعاءات غير مستندة إلى بيانات رسمية، مما اعتبرته مساسًا بالأمن الاقتصادي للبلاد. ومن المتوقع أن يقوم فريق الدفاع بالطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الشروق خلال المدة القانونية المحددة، مطالبين بإلغائه أو تخفيف العقوبة.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات