تشير شعبة المستوردين إلى أن معدل التضخم في البلاد مرشح للهبوط في الربع الأخير من عام 2025 مما يبعث على التفاؤل بين التجار والمستثمرين على حد سواء حيث يتوقع أن تؤثر السياسات الاقتصادية الجديدة والإجراءات الحكومية الإيجابية على الأسعار وتساهم في استقرار السوق المحلي مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويعطي دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ويجعل الأجواء أكثر ملاءمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية العامة في البلاد ويعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين.

خفض أسعار الفائدة في مصر: خطوة نحو استقرار الاقتصاد

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% جاء نتيجة تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، بالإضافة إلى نمو قطاع السياحة بنسبة 17.3%، وارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.

تراجع التضخم وتأثيره على الاقتصاد

أوضح بشاي أن هذا القرار جاء في وقت تراجع فيه معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بداية انحسار موجة الارتفاعات، حيث انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو، مما يعكس نجاح السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين.

آثار القرار على المواطنين والاقتصاد

هذا التراجع في التضخم أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي، حيث يتوقع أن يواصل معدل التضخم الهبوط إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025، وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026. وأشار بشاي إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات، مما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفراً في التكلفة الإجمالية. كما أن السياسات النقدية الحالية، إلى جانب تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقرار سعر الصرف، ستدعم مسار التضخم النزولي في الفترة المقبلة، مما يعكس استقرار الاقتصاد المصري ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب.