في خطوة تعكس حالة من التوتر السياسي والحقوقي انسحب ثلاثة نواب ونقيب المحامين من اجتماع اللجنة المعنية بمناقشة الإجراءات الجنائية وذلك اعتراضًا على المادة 105 التي اعتبروها تتعارض مع حقوق المواطنين وتحد من الضمانات القانونية الأساسية وقد أثار هذا الانسحاب ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والسياسية حيث يرى المعارضون أن هذه المادة تتطلب إعادة النظر لضمان عدم المساس بالحقوق الدستورية وتعزيز مبدأ العدالة في المجتمع ويأتي هذا الاعتراض في وقت حساس حيث تشهد فيه البلاد نقاشات حادة حول قضايا الإصلاح القانوني وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين.

انسحاب نواب من اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

أعلن ثلاثة نواب من أعضاء اللجنة الخاصة التي تدرس اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية انسحابهم خلال اجتماعها اليوم السبت، وهم ضياء داوود، أحمد الشرقاوي، ومها عبدالناصر، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، حيث جاء هذا القرار في سياق مناقشات حادة حول المادة 105 من القانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

اعتراضات على المادة 105

في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين، أوضحت النائبة مها عبدالناصر، المنتمية لحزب المصري الديمقراطي، أن انسحابهم جاء اعتراضًا على عدم إضافة أي ضمانات أخرى للمادة 105 كما طلب رئيس الجمهورية في كتابه، وأكدت أن الرئيس شدد على أهمية زيادة الضمانات في القانون، إلا أن اللجنة أصرت على الموافقة على النص المقدم من الحكومة، مما يسمح للنيابة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، متجاهلة بذلك الضمانات التي طالب بها الرئيس.

مواقف النواب ونقيب المحامين

أشار النائب ضياء داوود إلى أن اللجنة تتكون من 13 عضوًا، حيث كان هناك 6 أعضاء مؤيدين للمادة و6 معارضين، بالإضافة إلى المنسحبين الثلاثة، كما أعرب عن استيائه من موقف المستشار أحمد سعد الدين الذي أيد المادة باعتباره الصوت المرجح، كما أكد نقيب المحامين انسحابه من الاجتماع لنفس الأسباب. من جهته، ذكر النائب أحمد الشرقاوي أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع نص الدستور، حيث دافعت الحكومة عن موقفها بالقول إن المتهم قد لا يجد محامياً في بعض المناطق، وهو ما اعترض عليه نقيب المحامين مؤكدًا التزام النقابة بتوفير محامٍ في أي مكان.

نص المادة المعنية

تنص المادة كما جاءت في القانون على أنه "يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق"، مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل حقوق المتهمين في ظل هذا القانون.