وزير الاستثمار ورئيس «اقتصادية قناة السويس» يطلقان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية في ميناء السخنة

افتتح وزير الاستثمار ورئيس «اقتصادية قناة السويس» المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر وتوفير بيئة استثمارية جاذبة حيث ستساهم هذه المعامل في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي كما ستعزز من فرص العمل وتفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس أهمية ميناء السخنة كمركز حيوي للتجارة والصناعة في البلاد.

افتتاح المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية، والتي تتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتقع داخل ميناء السخنة، حيث تهدف هذه المعامل إلى الفحص الآني للبضائع الواردة والصادرة، وذلك في إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين كحد أقصى، مما يعزز من ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

شهد الافتتاح حضور نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسة اقتصادية قناة السويس، وممثلي شركة موانئ دبي السخنة، وعدد من المستثمرين والمستخلصين الجمركيين، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة للتغلب على كافة العقبات التي تعترض الإفراج الجمركي، مما يساهم في تسهيل حركة البضائع من وإلى موانئ الهيئة.

وفي اجتماع موسع على هامش الافتتاح، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه ميناء شرق بورسعيد، والذي تصدر موانئ إفريقيا واحتل المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات CPPI 2024، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد قاعدة انطلاق لتأسيس مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي رائد عالميًا، حيث تعمل الوزارة على توحيد أساليب العمل بالإفراج الجمركي وفحص البضائع، مما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية للخارج.

تطوير الإجراءات الجمركية وتعزيز الاستثمارات

تعمل الهيئة على تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئها لتحقيق الريادة الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المتواصل طوال أيام الأسبوع لتقليل زمن الإفراج الجمركي، كما تم استعراض منصة «SCZONE Trade» التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات الجمركية، مما يضمن إحكام الرقابة ويعظم إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستثمر ورفع معدلات أداء الأعمال.

كما تم تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي تلعبه خدمات الشباك الواحد في الهيئة، التي تساهم في رقمنة الخدمات والتراخيص المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار تكامل المنظومة الرقمية الجديدة مع منصة «eTabadul» التي تهدف إلى التشبيك الصناعي بين الشركات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز من نسبة المكون المحلي في الصادرات المصرية.

استراتيجية الهيئة ومحور الرقمنة

في ختام الجولة، قدم وليد جمال الدين عرضًا تقديميًا عن استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن سلاسة الإجراءات داخل الهيئة وسهولة أداء الأعمال من خلال شباك واحد تعتبر حجر الزاوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تم التأكيد على أهمية جاهزية البنية التحتية والمرافق واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي لتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحقيق أهدافها من خلال تطوير مستدام يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.