في إطار الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة بنها بسبب خلافات عائلية عميقة، أيدت المحكمة حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات للمتهم بقتل شقيقه، حيث تعكس هذه القضية الصراعات التي قد تنشأ داخل الأسر بسبب التوترات والمشاكل المتراكمة، ويعتبر هذا الحكم خطوة نحو تحقيق العدالة في مجتمع يعاني من ظاهرة العنف الأسري، مما يسلط الضوء على أهمية الحوار والتواصل لحل النزاعات قبل أن تتفاقم الأمور وتؤدي إلى نتائج مأساوية، ويأمل الكثيرون في أن تكون هذه الحادثة درساً للأسر الأخرى لتجنب مثل هذه المآسي في المستقبل.

محكمة جنايات بنها تصدر حكمًا بالسجن 10 سنوات لمتهم بقتل شقيقه

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بقبول استئناف المتهم شكلاً، إلا أنها رفضته في الموضوع، وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لفرد أمن بشركة، وذلك بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، في واقعة مؤسفة شهدتها دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث أثار هذا الحكم جدلاً واسعًا في المجتمع.

تفاصيل القضية وأسباب الحكم

ترأس الجلسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وشارك فيها المستشارون حامد عيد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبدالحميد نصر، حيث تم تقديم أدلة قوية تثبت تورط المتهم، وهو إبراهيم م. ع، البالغ من العمر 43 عامًا، في جريمة القتل التي وقعت في يوم 1 نوفمبر 2024. وقد أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قام بقتل شقيقه عبدالمجيد م. ع عمدًا، مع سبق الإصرار، وذلك على خلفية خلاف عائلي سابق بينهما.

تفاصيل الجريمة

ذكر أمر الإحالة أن المتهم كان قد أعد العدة لقتل شقيقه، حيث قام باستلال سلاح أبيض "سنجة" كان قد جهزه مسبقًا، وانهال عليه بطعنات متفرقة في جسده حتى سقط غارقًا في دمائه، وتوفي على الفور، كما ورد في تقرير الصفة التشريحية. وأوضح الأمر أيضًا أن المتهم كان قد أحرز هذا السلاح بغير ترخيص، مما زاد من خطورة الجريمة، وأكد على ضرورة تطبيق العقوبة المناسبة لضمان العدالة في المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعكس التحديات التي تواجه المجتمع في التعامل مع الخلافات العائلية، وأهمية الحوار والتواصل لحل النزاعات، بدلاً من اللجوء إلى العنف، مما يستدعي تعزيز برامج التوعية والتثقيف في هذا المجال.