في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع تغيرات عديدة في مفاهيم العلاقات، يظهر الزواج السري المُعلن رسميًا كموضوع يثير الكثير من الجدل بين الباحثين والمختصين حيث يُعتبر بابًا للمحاذير الشرعية والاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام فبينما يسعى البعض لتحقيق رغباتهم الشخصية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار القيم والتقاليد التي قد تتعرض للاهتزاز نتيجة لهذا النوع من الزواج والذي قد يفتح المجال لمشاكل قانونية وأخلاقية تؤثر على الأفراد والأسر في المستقبل لذا من المهم التوعية بمخاطر هذا النوع من العلاقات وكيفية التعامل معها بحذر ووعي.

الزواج السري: قضية اجتماعية وشرعية تحتاج إلى وعي

سلط الدكتور شريف العماري، الباحث المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، الضوء على قضية اجتماعية وشرعية تزايد انتشارها في الآونة الأخيرة، وهي ظاهرة «الزواج السري» محذرًا من تحولها من حلال مُجتزأ إلى محرّمات ومآسٍ بسبب إخفائها عن الأهل والمجتمع، حيث أن هذا النوع من الزواج يثير الكثير من التساؤلات حول حقوق الأفراد وواجباتهم.

الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري

شدد العماري، خلال برنامج «البيت وناسه» المذاع على قناة «العاصمة»، على ضرورة التفرقة بين الزواج العرفي «غير الموثق» والزواج السري، موضحًا أن الزواج السري قد يكون موثقًا ورسميًا بالكامل على يد المأذون الشرعي، لكنه غير مُعلن، مما يجعله مدخلًا لمكائد الشيطان ويوقعه في المحاذير الشرعية والاجتماعية، كما أوضح أن الزواج السري غالبًا ما يفتقد وجود وكيل (ولي) للزوجة من أهلها، وهو ما يتنافى مع الشروط الشرعية التي تفرض ضرورة وجود ولي، مما يهدد كرامة الزوجة ويجعلها في موقف ضعيف.

دوافع الزواج السري وأثرها على الأسر

لفت العماري إلى أن دوافع الزوجين لإخفاء الزواج تتعدد، فمنها خوف الزوج من زوجته الأولى أو أبنائه الكبار، أو خشية الزوجة من فقدان نفقة طليقها على الأبناء، أو رفض الأهل للعريس أو العروس، محذرًا من أن هذه المبررات لا تقف عند حدود المشاكل الأسرية، بل تمتد لتهدد الروابط الأسرية والدينية الكبرى، وعند وفاة الزوج الذي تزوج سرًا، يكتشف أولاده من الزوجة الأولى وجود إخوة لهم لا يعرفونهم، مما يؤدي إلى خلافات حول الميراث وقطيعة رحم، لذا دعا العماري إلى ضرورة الالتزام بالشرع والقانون والاجتهاد في إعلان الزواج، مؤكدًا أن طاعة الوالدين واستئذانهما مقدمة حتى على أمور عظيمة كالجهاد في سبيل الله، فكيف يكون الزواج بلا إذن أو إعلان، داعيًا إلى ضرورة إعلان الزواج للحفاظ على الحقوق وإبراء الذمم.